چرا نباید خرده‌فروشان مواد مخدر را اعدام کرد؟

لغو قانون اعدام خرده فروشان مواد مخدر اهمیت زیادی دارد؛ ما نمایندگان مجلس و اکثر فقها معتقد هستیم کسی که محاربه نکرده است یعنی سلاح نکشیده یا در حکم محاربه، کار باندی، گروهی انجام نداده و از سلاح استفاده نکرده است، مبنای شرعی برای اعدام وی وجود ندارد.
آیه 33 سوره مائده می‌فرماید: «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً...» جز این نیست که کیفر کسانی که با خدا و رسول او می‌جنگند و در زمین به فساد و تبهکاری می‌پویند (با اسلحه سرد یا گرم به منظور ترساندن و سلب امنیت و تجاوز به حقوق مردم ظاهر می‌شوند) با استناد به این آیه منظور این است اگر کشته شوند، یا بر دار آویخته گردند، یا دست‌ها و پاهایشان (چهار انگشت یک دست با چهار انگشت یک پا) بر خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این برای آنها خفّت و خواری در دنیاست و آنان را در آخرت عذابی بزرگ است.

با این رویکرد، زمانی کسی که فعالیت در زمینه مواد مخدر داشته است شامل حکم اعدام می‌شود که هم افساد کند و هم محاربه.
همچنین از نظر سیاست‌های کلی نظام، مبارزه می‌بایست فراگیر، اصولی و برنامه‌ریزی شده باشد. بایست به سراغ قاچاقچیان عمده، بین‌المللی و قاچاقچیانی که برنامه‌ریزی اساسی نسبت به توزیع مواد مخدر دارند و نیز سوءاستفاده‌کنندگان از حمالان مواد مخدر رفته آنها را شناسایی کنیم و برای آن کار کارشناسی انجام دهیم، آنها را دستگیر و اعدام کنیم.
تجربه نشان داده در طول سال‌های بعد از انقلاب، اعدام تاثیر واقعی خود را در این زمینه نداشته است و عمده کسانی که اعدام شده‌اند، خانواده‌هایشان پس از اعدام آن‌ها به خاطر گرسنگی، مسائل مالی و دیگر مسائل اجتماعی، افراد خانواده‌شان وارد کار مواد مخدر شده و خود به خود سربازانی تربیت شده و در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر قرار گرفته‌اند.
بنابراین معتقد نیستیم خرده فروشان را چه از نظر شرعی، چه از نظر سیاستهای کلی نظام و چه از نظر اجتماهی اعدام کرد. بلکه معتقد هستیم که بر اساس سیاستهای کلی نظام و موازین شرعی کسانی را که افسد فی الارض همراه با محاربه داند یا حکمشان محاربه است اعدام شوند.
همچنین مبارزات اصولی، مسلح، فراگیر، برنامه ریزی شده و دقیق باشد یعنی قاچاقچیان اصلی باندی و گروهی و بین المللی باید اعدام شوند.

35