مروري بر رفتار مجلس نهم و دهم در اصلاح قانون انتخابات
سيد محمد مجيدی پژوهشگر حقوق عمومي در نوشتاری مروري نگاهی بر رفتار مجلس نهم و دهم در اصلاح قانون انتخابات انداخته است.
متن این نوشتار در ادامه می‌آید:
آقاي محمود صادقی نماينده مجلس و استاد حقوق دانشگاه اخيراً در توئیتی اعلام كرده است: «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مصوب 3/3/1395 بدون هرگونه ایرادی از سوی شورای نگهبان در تاریخ 17/3/1395 تأیید و از زمان تصویب لازم الاجرا شد.» وي در ادامه نوشته: «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در تاریخ ۳ خرداد ۹۵، یعنی ۲ روز قبل از اتمام مجلس نهم به تصویب رسید؛ اما آن زمان کسی نمایندگان را سرزنش نکرد که چرا در واپسین روزهای نمایندگی قانون را اصلاح می‌کنید؟ زیرا محتوای آن قانون محدودساختن حق انتخاب مردم پس از شکست اصولگرایان بود.»
هرچند اين توئيت با استقبال و تشويق همكار ايشان آقاي علي اكبر گرجي، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و معاون اجراي قانون اساسي در معاونت حقوقي رياست جمهوري مواجه شد، لكن بررسي دقيق اين موضوع نشان مي دهد اين ادعا خالي از واقعيت و به كلي اشتباه است.
البته اگر اين عبارات از هركسي در فضاي مجازي منتشر می‌شد شايد خرده اي نبود اما اينكه چنين مطالبي توسط يك نماينده كه چهار سال در مجلس حاضر بوده و استاد حقوق در دانشگاه می‌باشد عجيب تر و تأسف آور است. چرا؟
اولاً طرح مورد ادعای آقاي صادقي نه دو روز مانده به پايان مجلس نهم بلكه 1393/05/28 يعني در سال دوم از فعاليت مجلس نهم تهيه شده است.
ثانياً اين طرح پس از بررسی‌های مختلف در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس براي نخستین بار در تاریخ 10/8/1394 در صحن مجلس به تصويب رسيده و به شورای نگهبان ارسال می‌شود. شوراي نگهبان اولين بار در 1394/09/04 به اين طرح ايراد می‌گیرد و آن را مغاير اصول 3، 108، 99 و 15 قانون اساسي اعلام می‌کند.
مجلس نهم دومين مرتبه و براي اصلاح ايرادات شوراي نگهبان اين طرح را در تاريخ 1394/09/30 اصلاح می‌کند اما شوراي نگهبان در تاريخ 1394/10/13 با اعلام ابهام آن را به مجلس ارجاع می‌نماید.
مجلس نهم در سومين مرتبه در تاريخ 1394/10/22 رفع ابهام می‌کند اما شوراي نگهبان باز هم اصلاحات مجلس در جهت رفع ابهام شوراي نگهبان را كافي نمی‌داند و در تاريخ 1394/11/08 مصوبه را به مجلس باز می‌گرداند.
مجلس نهم در مرتبه چهارم به منظور رفع ابهام شوراي نگهبان اصلاحاتي را در متن مصوبه در تاريخ 1394/12/18 اعمال می‌کند و شوراي نگهبان اصلاحات جديد را نيز مغاير اصول 36 و 156 اعلام می‌کند. اين نظر در تاريخ 1395/02/01 به مجلس اعلام شده است.
در پنجمين مرتبه مجلس شوراي اسلامي مصوبه را در تاريخ 1395/03/03 اصلاح می‌نماید كه نهايتاً با تأييد شوراي نگهبان در تاريخ 1395/03/17 مصوبه نهايي شده و به قانون تبديل می‌شود.
مستندات اين رفت و برگشت‌ها در دسترس عمومي قرار دارد و با يك جستجوي ساده در سامانه نظرات شوراي نگهبان قابل مشاهده است.
همانطور كه ملاحظه می‌کنید ادعاي آقاي صادقي به كلي باطل و اشتباه است. جالب اینجاست که ایشان تصویر متن ماده 24 این طرح که اشاره به تاریخ تصویب مجلس و تاریخ تأیید شورای نگهبان دارد را به‌عنوان مدعای خود ارائه نموده است. در حالی‌که هیچ‌گاه در ذیل قوانین مصوب مجلس، تاریخ اولین مرحله ارسال مصوبه نزد شورای نگهبان ذکر نمی‌شود بلکه تاریخ تصویبی درج می‌شود که پس از آن دیگر مجلس در مقام اصلاح مصوبه خود به دلیل ایراد شورای نگهبان برنیامده است.
اما رويه مجلس دهم در اصلاح قانون انتخابات چه بود؟ مصوبه اي كه پس از دو سال كار كارشناسي به مجلس دهم آمد وقتي اولين بار در تاريخ 1398/02/28 با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شده هرگز اصلاح نشد و به كلي از دستور مجلس كنار رفت! طرح سياسي ديگر نيز كه با جنجال فراوان در روزهاي اخير تصويب شد، بطور شتابزده و بدون كار كارشناسي در 20 روز پاياني فعاليت مجلس تصويب شد و از سوي شوراي نگهبان اعلام ايراد و ابهام شد.
البته اين اولين بار نيست كه آقاي محمود صادقي چنين خطاي فاحشي مرتكب مي شود. او پيش از اين نيز بارها ادعاهايي كرده بود كه هرگز نتوانسته است آنها را به اثبات رساند. همين ادعاهاي سست و بي پايه نيز منجر به محكوميت اخير وي توسط دستگاه قضايي شد. اما تكرار اين ادعاهاي اشتباه در روزهاي پاياني نشان مي دهد لجاجت ايشان در موضوعات ملي ادامه دارد و مصونيت سياسي را ابزاري براي نشر مطالب غلط قرار داده است. موضوعي كه بايد در قوه قضائيه و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي صادقانه و منصفانه اي شود.
22
