جوابیه دیوان محاسبات به گفتگوی احمدی نژاد
درپی انتشار گفتگوی روشنگرانه احمدی نژاد، روابط عمومی دیوان محاسبات جوابیه ای ارسال کرد.
به گزارش خبر فوری به نقل از دولت دولت بهار، درپی انتشار گفتگویی که سایت طرفدار احمدی نژاد آن را روشنگرانه می خواند، روابط عمومی دیوان محاسبات جوابیه ای ارسال کرد.
متن جوابیه بدین شرح است:
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
پايگاه اطلاع رساني دولت بهار
سلام عليكم
عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 26/5/1396 با عنوان «گفتگوي روشنگرانه » در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:
اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوق دانان و اهل فن ميدانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل ميگيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است . با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميشود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.
ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛
1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانهها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت ميباشند.
2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأتهاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت ميپذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نميباشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد . پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مينمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي ميباشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيتالمال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پروندههاي مذكور نيز چنين بوده است.
ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مينمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي ميگردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است . بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24قانون ديوان محاسبات كشور ( كه مقرر ميدارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.
بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفهاي در رسيدگي به پروندههاي تخلفات مديران دستگاههاي اجرايي صرفنظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.
در خاتمه خاطرنشان ميسازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پروندههاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريانسازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيشداوري موكداً اشعار ميدارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگيهاي قانوني اين ديوان با اظهارنظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيشبيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.
اداره كل روابط عمومي و امور بينالملل
ديوان محاسبات كشور
15