جزئیات تهیه پیش‌نویس لایحه رفراندوم درباره نظارت استصوابی


24 بهمن 1398 - 10:22
5e44f210d3ce7_2020-02-13_10-22
لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات بزودی به هیأت وزیران ارسال می‌شود.

لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات بزودی به هیأت وزیران ارسال می‌شود. این خبری بود که ۲۳ بهمن لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد و گفت پیش‌نویس لایحه همه‌پرسی درباره بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آماده شده و به زودی راهی جلسه هیأت وزیران می‌شود.

 جنیدی که روز گذشته ۲۳ بهمن ماه در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران سخن می‌گفت، مبنای حقوقی این لایحه را «تقنینی» توصیف و ابراز امیدواری کرد که با اتفاق نظر همه ارکان کشور، این لایحه در دوره فعالیت مجلس دهم به این نهاد ارسال شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری موضوع لایحه را «مسأله صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات» عنوان کرد و در پاسخ به اینکه آیا نظارت استصوابی را نیز شامل می‌شود، اظهار کرد: بله، همان چارچوب را مشخص می‌کنیم. اما از آنجا که لوایح مربوط به همه‌پرسی باید کوتاه و روشن و پاسخ آن نیز به صورت آری و خیر باشد، بنابراین متن این لایحه طولانی نخواهد بود.

او با بیان اینکه از نگاه ما این همه‌پرسی حال تقنینی خواهد داشت، اضافه کرد: هرچند مسأله تفسیر نظر شورای نگهبان را به عنوان گزینه دوم نوشتیم، اما مهم این است که لایحه چیزی باشد که بتوان آن را درست و شفاف اجرا کرد، زیرا اگر لایحه نوشته شده مبهم باشد، در نهایت معلوم نخواهد شد که چه چیزی اجرا خواهد شد.

جنیدی با اشاره به اینکه از معاونت حقوقی خواسته شد در اسرع وقت پیش‌نویس این لایحه را آماده کند، تصریح کرد: ما هم در اسرع وقت این پیش‌نویس را تهیه خواهیم کرد و ان‌شاءالله در فرآیند طبیعی خودش مطابق آنچه در قانون اساسی آمده، انجام می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از فرجام این لایحه و تصویب آن در مجلس چیست، گفت: ما سعی کردیم این متن‌ها را معقول و درست بنویسیم، از این رو به نظر من می‌شود امیدوار بود که به نتیجه‌ای ختم شود و نقطه اتفاق همه ارکان باشد.

این برای نخستین بار نیست که مسأله همه‌پرسی در دولت دوازدهم مطرح می‌شود، اما برای اولین بار است که به صورت جدی برای تنظیم لایحه‌ای در این زمینه تلاش می‌شود. این تلاش به دستور رئیس جمهوری در پی‌نوشت نامه حزب اتحاد ملت به او بازمی‌گردد.

به دنبال نتیجه‌ای که از بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم به دست آمد، ۱۳ بهمن، حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت در نامه‌ای به روحانی، از وی خواست در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر از اصل ۹۹ قانون اساسی از «اصل بن‌بست‌شکن، راهگشا و فصل‌الخطاب»ِ همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی استفاده کند.

منظور از تفسیر اصل ۹۹، تفسیری است که شورای نگهبان در سال ۷۱ در پاسخ به سؤال یک عضو هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات ارائه کرد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را «استصوابی» خواند.

برهمین اساس روز گذشته از معاون حقوقی رئیس جمهوری پرسیده شد که «نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مطابق قانون، مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌توانستند درخواست نظریه تفسیری از این شورا داشته باشند؛ آیا در این باره دولت ایده‌ای دارد»، جنیدی پاسخ داد: «از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می‌رسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد. حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.»

لعیا جنیدی مرداد سال جاری خبر داده بود که بررسی‌های این معاونت درباره همه‌پرسی انجام شده و روی میز رئیس جمهوری قرار دارد

با وجود همه بحث‌هایی که درباره قانونی بودن یا نبودن نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ وجود دارد، رئیس جمهوری در پاسخ به نامه درخواست حزب اتحاد ملت، در پی نوشت این نامه به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.»

به دنبال این، جهانگیری هم به نوبه خود در نامه‌ای به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نوشت «سرکار خانم جنیدی پیشنهادی در اولین فرصت تهیه شود تا پس از بررسی در جلسه‌ای به دولت ارائه گردد.»

براساس همین تأکید جهانگیری مبنی بر ارائه لایحه «در اولین فرصت» بود که معاونت حقوقی هم با سرعت دست به کار شده و متن پیش‌نویسی را تهیه کرده است.

لعیا جنیدی مرداد سال جاری خبر داده بود که بررسی‌های این معاونت درباره همه‌پرسی انجام شده و روی میز رئیس جمهوری قرار دارد.

او با اشاره به اینکه یک قانون عادی برای همه‌پرسی، مصوب سال ۶۶ وجود دارد که ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی‌ها را به‌صورت تفصیلی برای آقای رئیس جمهوری نوشته‌ایم، اضافه کرده بود که «اگر این قانون برای (انجام همه‌پرسی در موضوع خاصی) که مقصود ایشان است - باید دید چه موضوعاتی مد نظر ایشان است- کفایت می‌کند و اصلاح قانون فعلاً فوریت ندارد، در این صورت باید لایحه مورد نظر برای همه‌پرسی درباره آن موضوع را تنظیم و به مجلس ارائه کنیم تا مطابق اصل ۵۹ دو سوم رأی نمایندگان را اخذ کند. اما ایشان باید این موضوع را به ما اعلام کنند و ما لایحه برای پیشنهاد همه‌پرسی نسبت به آن موضوع را ارائه می‌دهیم.»

با این توضیحات، مشخص می‌شود آنچه روز گذشته جنیدی در حاشیه هیأت دولت مطرح کرد، ناظر بر این است که از نظر دولت، مانع حقوقی درباره سازوکار انجام همه‌پرسی وجود ندارد، بنابراین دولت (در صورت موافقت هیأت وزیران) مستقیماً موضوع همه‌پرسی را انتخاب کرده و لایحه آن را ارائه خواهد داد.

به طور کلی، همه‌پرسی مسأله‌ای است که بارها از سوی رئیس جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند منتقدان دولت هر بار از اشاره رئیس جمهوری به مسأله همه‌پرسی آشفته شدند، اما روحانی در سخنرانی‌های مختلف خود تأکید کرده است که همه‌پرسی اصلی در قانون اساسی است که برای رفع مشکلات و چالش‌های کلان کشور ایجاد شده و می‌تواند در بزنگاه‌ها و موارد اختلاف برانگیز، راهگشای کشور باشد.  

حالا به نظر می‌رسد دولت درباره مسأله نظارت استصوابی، درنظر دارد یکبار از این سازوکار قانون اساسی استفاده کند، سازوکار همه‌پرسی که در صورت تصویب آن در همه مراحل قانونی، نفس نظارت استصوابی به رأی مردم گذاشته خواهد شد. هرچند اگر این لایحه در نهایت تصویب نشود، باز هم در تاریخ خواهد ماند که دولت در این زمینه اقدام لازم را انجام داده است، ولو اینکه نتیجه مطلوب حاصل نشده باشد.

لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات بزودی به هیأت وزیران ارسال می‌شود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e44f210d3ce7_2020-02-13_10-22
24 بهمن 1398 - 10:22

لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات بزودی به هیأت وزیران ارسال می‌شود. این خبری بود که ۲۳ بهمن لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد و گفت پیش‌نویس لایحه همه‌پرسی درباره بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آماده شده و به زودی راهی جلسه هیأت وزیران می‌شود.

 جنیدی که روز گذشته ۲۳ بهمن ماه در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران سخن می‌گفت، مبنای حقوقی این لایحه را «تقنینی» توصیف و ابراز امیدواری کرد که با اتفاق نظر همه ارکان کشور، این لایحه در دوره فعالیت مجلس دهم به این نهاد ارسال شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری موضوع لایحه را «مسأله صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات» عنوان کرد و در پاسخ به اینکه آیا نظارت استصوابی را نیز شامل می‌شود، اظهار کرد: بله، همان چارچوب را مشخص می‌کنیم. اما از آنجا که لوایح مربوط به همه‌پرسی باید کوتاه و روشن و پاسخ آن نیز به صورت آری و خیر باشد، بنابراین متن این لایحه طولانی نخواهد بود.

او با بیان اینکه از نگاه ما این همه‌پرسی حال تقنینی خواهد داشت، اضافه کرد: هرچند مسأله تفسیر نظر شورای نگهبان را به عنوان گزینه دوم نوشتیم، اما مهم این است که لایحه چیزی باشد که بتوان آن را درست و شفاف اجرا کرد، زیرا اگر لایحه نوشته شده مبهم باشد، در نهایت معلوم نخواهد شد که چه چیزی اجرا خواهد شد.

جنیدی با اشاره به اینکه از معاونت حقوقی خواسته شد در اسرع وقت پیش‌نویس این لایحه را آماده کند، تصریح کرد: ما هم در اسرع وقت این پیش‌نویس را تهیه خواهیم کرد و ان‌شاءالله در فرآیند طبیعی خودش مطابق آنچه در قانون اساسی آمده، انجام می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از فرجام این لایحه و تصویب آن در مجلس چیست، گفت: ما سعی کردیم این متن‌ها را معقول و درست بنویسیم، از این رو به نظر من می‌شود امیدوار بود که به نتیجه‌ای ختم شود و نقطه اتفاق همه ارکان باشد.

این برای نخستین بار نیست که مسأله همه‌پرسی در دولت دوازدهم مطرح می‌شود، اما برای اولین بار است که به صورت جدی برای تنظیم لایحه‌ای در این زمینه تلاش می‌شود. این تلاش به دستور رئیس جمهوری در پی‌نوشت نامه حزب اتحاد ملت به او بازمی‌گردد.

به دنبال نتیجه‌ای که از بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم به دست آمد، ۱۳ بهمن، حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت در نامه‌ای به روحانی، از وی خواست در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر از اصل ۹۹ قانون اساسی از «اصل بن‌بست‌شکن، راهگشا و فصل‌الخطاب»ِ همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی استفاده کند.

منظور از تفسیر اصل ۹۹، تفسیری است که شورای نگهبان در سال ۷۱ در پاسخ به سؤال یک عضو هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات ارائه کرد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را «استصوابی» خواند.

برهمین اساس روز گذشته از معاون حقوقی رئیس جمهوری پرسیده شد که «نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مطابق قانون، مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌توانستند درخواست نظریه تفسیری از این شورا داشته باشند؛ آیا در این باره دولت ایده‌ای دارد»، جنیدی پاسخ داد: «از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می‌رسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد. حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.»

لعیا جنیدی مرداد سال جاری خبر داده بود که بررسی‌های این معاونت درباره همه‌پرسی انجام شده و روی میز رئیس جمهوری قرار دارد

با وجود همه بحث‌هایی که درباره قانونی بودن یا نبودن نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ وجود دارد، رئیس جمهوری در پاسخ به نامه درخواست حزب اتحاد ملت، در پی نوشت این نامه به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.»

به دنبال این، جهانگیری هم به نوبه خود در نامه‌ای به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نوشت «سرکار خانم جنیدی پیشنهادی در اولین فرصت تهیه شود تا پس از بررسی در جلسه‌ای به دولت ارائه گردد.»

براساس همین تأکید جهانگیری مبنی بر ارائه لایحه «در اولین فرصت» بود که معاونت حقوقی هم با سرعت دست به کار شده و متن پیش‌نویسی را تهیه کرده است.

لعیا جنیدی مرداد سال جاری خبر داده بود که بررسی‌های این معاونت درباره همه‌پرسی انجام شده و روی میز رئیس جمهوری قرار دارد.

او با اشاره به اینکه یک قانون عادی برای همه‌پرسی، مصوب سال ۶۶ وجود دارد که ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی‌ها را به‌صورت تفصیلی برای آقای رئیس جمهوری نوشته‌ایم، اضافه کرده بود که «اگر این قانون برای (انجام همه‌پرسی در موضوع خاصی) که مقصود ایشان است - باید دید چه موضوعاتی مد نظر ایشان است- کفایت می‌کند و اصلاح قانون فعلاً فوریت ندارد، در این صورت باید لایحه مورد نظر برای همه‌پرسی درباره آن موضوع را تنظیم و به مجلس ارائه کنیم تا مطابق اصل ۵۹ دو سوم رأی نمایندگان را اخذ کند. اما ایشان باید این موضوع را به ما اعلام کنند و ما لایحه برای پیشنهاد همه‌پرسی نسبت به آن موضوع را ارائه می‌دهیم.»

با این توضیحات، مشخص می‌شود آنچه روز گذشته جنیدی در حاشیه هیأت دولت مطرح کرد، ناظر بر این است که از نظر دولت، مانع حقوقی درباره سازوکار انجام همه‌پرسی وجود ندارد، بنابراین دولت (در صورت موافقت هیأت وزیران) مستقیماً موضوع همه‌پرسی را انتخاب کرده و لایحه آن را ارائه خواهد داد.

به طور کلی، همه‌پرسی مسأله‌ای است که بارها از سوی رئیس جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند منتقدان دولت هر بار از اشاره رئیس جمهوری به مسأله همه‌پرسی آشفته شدند، اما روحانی در سخنرانی‌های مختلف خود تأکید کرده است که همه‌پرسی اصلی در قانون اساسی است که برای رفع مشکلات و چالش‌های کلان کشور ایجاد شده و می‌تواند در بزنگاه‌ها و موارد اختلاف برانگیز، راهگشای کشور باشد.  

حالا به نظر می‌رسد دولت درباره مسأله نظارت استصوابی، درنظر دارد یکبار از این سازوکار قانون اساسی استفاده کند، سازوکار همه‌پرسی که در صورت تصویب آن در همه مراحل قانونی، نفس نظارت استصوابی به رأی مردم گذاشته خواهد شد. هرچند اگر این لایحه در نهایت تصویب نشود، باز هم در تاریخ خواهد ماند که دولت در این زمینه اقدام لازم را انجام داده است، ولو اینکه نتیجه مطلوب حاصل نشده باشد.

منبع: ایران

66

نظرات 19
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
صادق 1 1 پاسخ 1398/11/25 -08:55

سوژه سوخته ای برای لاپوشی بی عرضگی های مدیریتی است جواب نمیده ! سوژه بعدی!

هادی 2 0 پاسخ 1398/11/25 -00:39

تاوفتی مسولین هرکدام ساز خودشان را بزنند این کشور از نظر سیاسی واقتصادی پیشرفت نخواهد کرد کماکان که اکنون شاهد ان هستیم این وضع اقتصادی اون هم وضع سیاسی که در تحریم وتنگاه اقتصادی هستیم مسولین بجای رفاقت در حل مشکل مردم به دنبال منازعه باهم هستند ومچ یکدیگر را میگیرند خب کی ضرر میکنه مردم بدبخت

مرتضی 1 1 پاسخ 1398/11/25 -00:33

چقدر این دولت دنبال حاشیه است خانم محترم به جای ارائه لایحه هایی که سرنوشت اون مشخصه بیایید جواب بدید ۱- چرا برای وزارت کشاورزی مدتهاست وزیر معرفی نمیشه؟ ۲- موضوع کالاهای دپو شده در گمرک چرا مرتفع نمیشه؟ ۳- قانون بانکداری ما چرا اصلاح نمیشه؟ ۴- تسهیلات ازدواج جوانان چرا فراهم نمیشه؟ ۵- نقدینگی افسار گسیخته چرا کنترل نمیشه؟ ۶-چرا دولت طرح درست و حسابی در حوزه مسکن نداره؟ و.... الان همه مشکلات رو شما حل کردید مونده نظارت استصوابی شورای نگهبان؟ بسه دیگه

ناشناس 4 2 پاسخ 1398/11/24 -22:30

آه ای روحانی و جهانگیری و اعوان و انصار چقدر شما به مردم ظلم کردید و خونشون رو تو شیشه کردید خدا به حق خوبان درگاهش به درک بفرسته هرچه سریعتر امثال شما و حامیان رسانه ای تون رو. نان توی سفره مردم رو دزدیدید و با پر رویی طلب ارث پدر نداشته تون رو میخواید.

محسن 3 2 پاسخ 1398/11/24 -22:27

خیلی از مردم چشم بسته رای میدن و نمونه اش همین سیاستمدارهای موجود. و فکر کنید اگر غربالگری صورت نگیرد و کسانی که سوءپیشینه های آنچنانی هم دارند بیان برای انتخابات چه تضمینی هست که رای نیارن و بیچاره تر از این نشیم اینا خوباشونه که به این روز درآورده ما رو..

رامین 2 2 پاسخ 1398/11/24 -22:22

ماهم وقتی بچه بودیم و بازی رو میباختیم زمین بازی رو بهم میریختیم ولی این باخت مارو به برد تبدیل نمیکرد فقط باعث میشد دیگه مارو بازی ندن.. حکایت بعضیهاس

سروش 1 2 پاسخ 1398/11/24 -20:43

دولت دنیا رو به گند کشیده اونوقت دم از رفراندوم میزنه یه زحمت بکش از دولت شروع کن و به رفراندوم بزار.

مسلم 1 2 پاسخ 1398/11/24 -20:40

کاش فقط کارنامه مسئولی که دم از نظارت استصوابی میزنه رو بشه تا مردم بدونن اینها میخوان همینم بردارن تا دیگه دزد و قاتل و فاجر بی هیچ دغدغه ای مسئولیتهای مهم بگیرن. چرا کسانی که رد صلاحیت شدن پروندشون رو نشون نمیدن و فقط جنجال بپا میکنن بیان بگن تا مردم روشن بشن و خودشون تصمیم بگیرن.

رضا 3 9 پاسخ 1398/11/24 -18:23

برای شروع بد نیست ولی مسائل مهمتری برای همه پرسی هست که باید انجام شود.

ملوان خپل 19 3 پاسخ 1398/11/24 -15:09

چندبار نظر دادم در مورد اینکه روحانی ابتدا برای محبوبیت خخود نظرسنجی کند ولی منتشر نشد شما هم سانسورچی هستید

احمدی 8 7 پاسخ 1398/11/24 -13:59

عرض خود می برید و زحمت شورای نگهبان می دارید ، این لایحه اگرازمجلس رای بگیرد به سد اصلی بر می خورد ومحال است شورای نگهبان ان را تایید نمایدچون چاقو هرگزدسته خود را نمی برد، به فرض هم که بعد ازرد شورای نگهبان به مجمع تشخیص برود در انجا هم با توجه به ترکیب مجمع که ۹۰ درصدش اصولگراست باز نتیجه مشخص است . روحانی برای رفع تکلیف این کار را کرده که بگوید کاری کرده ام .

ایرانی 1 3 پاسخ 1398/11/24 -13:57

امروز 1398/11/24 است .

بهروز 15 2 پاسخ 1398/11/24 -13:36

میگن طرف روتوی ده راه نمی دادن سراِغ خونه‌کدخدا را می گرفت این روزها حرف ا استعفاء رییس جمهوردرمیان است دولت دنبال لایحه رفراندوم درباره شورای نگهبانه،واقعا دولت نمی دونه اغلب مردم ایران دیگه نه خودش رو قبول دارند، نه حرفاشو،ونه تدابیربرجام گونه ی منوط به لطف گرگهای دوست نمای اروپایشو

آراد 4 8 پاسخ 1398/11/24 -12:01

رفراندوم براي اين مورد اولين گام براي رهايي از استبداد و ديكتاتوري است به شرط انكه براي بدست اوردن امتياز نباشد و تا آخر براي بدست اوردن حق مردم عقب نشيني نكنند راي مردم اگر حاكم بود سياستمداران نيز تكليف خودرا ميدانند هر كه لايق تر بود مردم براي امور مملكت به او وكالت مي دهند انها وكلاي مردمند نه قيم آنها

سعید 8 3 پاسخ 1398/11/24 -11:56

حق با آقای رییس جمهوراست باید همه پرسی برگزارشود ما یکباریک غلطی کردیم دوردوم به آقای روحانی رای دادیم ایشون هم زحمت خودش را می کشد اما دیگه بیشترازاین ظاهرا ازدستش برنمی آید وضع نابسامان بازارخودرو وارزومسکن ووو...شاهدی براین ادعاست خب مردم تا کی وچرا باید چنین دولت ضعیفی را تحمل کنند اگریک همه پرسی درباره ادامه یا عدم ادامه کاریک دولت انجام بشودهم دولتی قدرتمندترروی کارمی آید هم کشورکمترزیان می کند هم مردم راضی ترمی شوندمنتها درکشورمابرای اینکه بگویند ثبات سیاسی ازهمه جای دنیا بیشتراست مردم بیچاره بایدیک دولتی که دیگه توانایی لازم برای ادامه راه را نداردوهرروز یک بهانه ای تحویل مردم می دهدرا تا پایان دوره چهارساله ی فاجعه بارش تحمل کنند.کشورومردم دارندازهرج ومرج اقتصادی عذاب می کشند دولت دغدغه جمهوریت ومسخره بازی های جناحیش را دارد!!!!!

محمدرضا کیانفر 3 10 پاسخ 1398/11/24 -11:48

لعیا جنیدی معاون رئیس جمهور گفت: لایحه همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی به مجلس ارسال می‌شود. خانم جنیدی، نظارت استصوابی که 27سال به ملت تحمیل گردیده قانونی نمی‌باشد و نیاز به همه‌پرسی ندارد بلکه کار شما غیرقانونی است که آن‌را لحاظ می‌کنید. سرور گرامی، تنها راه نجات کشور اتحاد ماست که هم‌صدا جمهوری اسلامی را تشویق به انجام دو فوریت نماییم: 1- مذاکره با آقای ترامپ برای دفع تهدیدات خارجی، 2- به رسمیت شناختن حق آزادی بیان مصوب قانون اساسی جهت حل مشکلات داخلی، با تشکر از توجه شما،

ملوان 10 4 پاسخ 1398/11/24 -11:48

چرا دولت در مورد قیمت اجناس و ارز قبل از تصمیم گیری و میزان محبوبیت خود همه پرسی نمی کند؟

رضا 12 26 پاسخ 1398/11/24 -10:31

روحانی!روحانی .. اگه تو اين يک کار رو کنی واقعأ یکی از قهرمانان مردم سالاری خواهی بود

پلنگ مغزپسته ای 1398/11/24 -13:28

یادتان هست کَره نبود؟ دلار 135000 ریال به ولله اگر مشکلات کشور قابل حل نبود من کاندید نمی شدم

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks