سوئیس جرم‌انگاری همجنس‌گراهراسی را به همه‌پرسی می‌گذارد

سوئیس‌ روز یکشنبه ۹ فوریه (۲۰ بهمن) در یک همه‌پرسی ملی، طرح قانونی را به رای عمومی می‌گذارد که براساس آن در صورت رای مثبت شهروندان، همجنس‌گراهراسی جرم شناخته شود.

اگر سوئیسی‌ها به این همه‌پرسی رای مثبت دهند، سپس طبق آن می‌توان قوانین این کشور در حوزه تبعیض را که شامل سخنان نفرت برانگیز یا تبعیض بر اساس گرایش جنسی می‌شود تکمیل و بند دیگری به آن اضافه کرد.

سوئیس برخلاف بسیاری از همسایگان خود در اروپای غربی، هنوز قوانینی که به‌طور خاص و جداگانه از لزبین‌ها، گی‌ها و دوجنسگراها در برابر تبعیض محافظت کند، ندارد.

دولت امیدوار است که قوانین فعلی را تغییر دهد. پارلمان سوئیس در سال ۲۰۱۸ قانونی را علیه نژادپرستی که شامل گرایش جنسی نیز می‌شود، تصویب کرد. براساس آن قانون متخلفان ازمقررات می‌توانند تا سه سال به زندان محکوم شوند. اما بسیاری از کنشگران حقوق دگرباشان جنسی، این قانون را برای مبارزه با تبعیض، نفرت‌پراکنی و خشونت کافی نمی‌دانند.

کنشگران و برخی از احزاب سوئیسی آوریل گذشته با جمع آوری ۵۰ هزار امضا توانستند امکان همه‌پرسی در موضوع همجنس‌گراهراسی را فراهم کنند.

بردن یک لایحه به پارلمان سوئیس طبق حاکمیت اصل تقدم دموکراسی مستقیم در این کشور، نیازمند جمع‌آوری ۵۰ هزار امضا در۱۰۰ روز است تا پس از آن به همه‌پرسی گذاشته شود.

حزب راستگرای مردم سوئیس (SVP) و اتحادیه دموکراتیک فدرال سوئیس (EDU) که یک حزب کوچک براساس ارزش‌های مسیحیت است، با این موضوع مخالف هستند.

ژان پیر سیگریست، معلم و کنشگر حقوق همجنسگرایان معتقد است اگر قانون جدیدی که روز یکشنبه در همه پرسی به رای گذاشته می‌شود، پیش از آن تصویب شده بود، می‌توانست مانع از ضرب و شتم وی در چهار دهه قبل شود.

این کنشگر ۷۱ ساله معتقد است که این قانون می‌تواند در برابر همجنس‌گراهراسی حفاظت بیشتری را به همراه آورد. وی با اشاره به تجربه شخصی خود و انتقاد از نبود قانون حمایتی ویژه می‌گوید: «شاید اگر من برای شکایت نزد پلیس بروم باعث خنده و تمسخر دیگران نباشم.»

اریک برتینات، یک نماینده محلی حزب مردم سوئیس در ژنو با این همه‌پرسی مخالف است. وی به خبرگزاری فرانسه گفت: «این قانون بخشی از برنامه دگرباشان جنسی است تا به آهستگی به سمت قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان و فرزندآوری با فناوری‌های کمک باروی [مانند تلقیح مصنوعی، لقاح آزمایشگاهی یا رحم جایگزین] پیش بروند.»

نگرانی جریان‌های محافظه‌کار نسبت به فرزندآوری زوج‌های همجنسگرا البته مختص به سوئیس نیست: در ماه‌های اخیر تصویب قانون شمول خدمات بیمه تامین اجتماعی برای فناوری‌های کمک باروی برای زنان همجنسگرا در فرانسه به شدت با مخالفت نهادهای محافظه‌کار، کلیساها و احزاب دست راستی روبه‌رو شده بود. با این حال پارلمان فرانسه این قانون را تصویب کرد.

تمام احزاب بزرگ سوئیس غیر از حزب مردم سوئیس که بزرگترین جریان سیاسی در پارلمان است، از این قانون حمایت می‌کنند. مخالفان و منتقدان این قانون می‌گویند که در صورت تصویب و اجرای این طرح، سانسور تشدید و آزادی بیان محدود خواهد شد و دیگر نمی‌توان از دگرباشان انتقاد کرد یا به سبک زندگی آن‌ها خورده گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس قانون جدید، اظهارات همجنس‌گراهراسانه یا انتقاد از این سبک زندگی اگر در جمع خانواده یا دوستان مطرح شود، جرم به حساب نمی‌آید. با این حال محکوم کردن یا تبعیض علنی علیه شخصی به‌دلیل همجنسگرا بودن یا تحریک نفرت علیه آن شخص در متن، سخنرانی، تصاویر یا حرکات ممنوع خواهد شد.

منبع: یورونیوز

66