با تصویب مجلس؛

سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات از سفرهای خارجی شد

نمایندگان مجلس، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند: بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات از سفرهای خارجی شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.
همچنین زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نیز از این مالیات را نخواهند پرداخت.

براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

نمایندگان با رای موافق به تبصره ۳ این ماده، نیروی انتظامی را موظف کردند پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

اخذ ۵ درصدی عوارض از حمل و نقل برون شهری

براساس ماده ۳۴، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی(به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد(۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

براساس ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌شود. همچنین مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.

نمایندگان در ادامه با رای موافق به ماده ۳۶ مقرر کردند که احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‌موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. ‌
احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی موظف به فراهم کردن امکان اظهار و پرداخت مالیات مودیان شد

براساس ماده ۳۷ که به تصویب نمایندگان رسید، ‌ سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

نمایندگان همچنین ماده ۳۸ این لایحه را تصویب کردند که به موجب آن، مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

منبع: ایرنا

66

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 2
  • ایرانی تحت ظلم
    0

    دستشون رو کردن تا آرنج تو جیب ملت

  • ناشناس
    0

    پرچم اسلام بر آواره های اقتصاد عدالت ستیز سرمایه داری نمی تواند سر افراز بماند. --- « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ آیه ۵۸ سوره نساء﴾. در حالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حکومتی ما پرچم اسلام عدالت محور را بر سر وزارتخانه ها و مؤسسه های کشور بر افراشته ساخت ؛ خدا پسندانه نیست و مردم نمی توانند بپذیرند اقتصاد و بودجه کشور و پول و داراییها آنان در دوران نظام اسلامی با اندیشه های مکتب سرمایه داری عدالت ستیز و ضد انسانی غرب تنها بنفع قشر سرمایه دار مدیریت شود. ملت خدا پرست ایران مانده است چرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کار دولتها و در مصوبه های دوره های مختلف چهل ساله ی قوه ی مقننه اثری در مدیریت اقتصاد و بودجه و در مدیرت پول و دارییها از عدالت محوری اسلام ، برای تامین و تضمین زندگی شرافتمندانه مردم که تنها ستون استوار وجود و بقا و دوام هر نظام و هر کشور اند ، دیده نمی شود؟؟؟!!! مردم تنها برای برقراری حکومت عدالت محور اسلام که حکم رانی عادلانه در آن دستور مؤکد قرآنی است انقلاب کرده و تا کنون در این راه صدها هزار شهید از عزیز ترین پاره ی وجود خود را فدا و ایثار کرده اند و تشنه ی برقراری و وجود همیشگی این عدالت در زندگی خود هستند. اصرار دولتها بر پیروی بی بند و بار و افسار گسیخته از تزهای عدالت ستیز و ضد بشر سرمایه داری غرب در مدیریت اقتصاد و پول و داراییها و در مدیرت بازار کالا و خدمات و قیمتها نتیجه ی بس ناگوار برای کشور و مردم و نظام اسلامی خواهد داشت. اصرار بر خود داری از بر قراری اصول عدالت محور اسلام در برنامه های اقتصادی و پولی کشور، دولت را وادار ساخته و تشویق کرده از تعیین سهم عادلانه در بودجه برای تامیین و تضمین آسان و ارزان همه نیازهای زندگی شرافتمندانه مردم سر باز یزند و در حال کسریهای بودجه های سالانه خود با کمک قوه مقننه بعلاوه ی انکار سهم عادلانه ی آنان در ثروتهای کشوری که صاحب شرعی و قانونی بلا منازع آن هستند بی محابا و بی رحمانه و ظالمانه دست به جیب آنان ببرد. همچنان اصرار بر گریز از قانونمند ساختن عدالت محوری اسلام در مدیریت اقتصاد و پول و داراییهای موجود کشور و فرار از اجرای نظارت صادقانه ی جدی همیشگی و نادیده گرفتن ضرورتهای ضابطه مندی و روشمندی در تدوین و اجرای برنامه های سازمان یافته ی اقتصادی و پولی دقیق علمی مناسب با عدالت محوری اسلام در مدیریت کشور خواه ناخواه اصل هویت نظام را نشانه می رود و نظام را از محتوای اصیل خود تهی می سازد. بی تردید وفا داران نظام اسلامی در حال اصرار بر کندی و بی تفاوتی یا سهل انگاری در توجه لازم به جدی گرفتن این هشدارها سر انجام هیزم آتش خانمان بر افکن این اصرار خواهند شد. خداوند که نظم و آرایش سازمان یافته دقیق و بی خطا را در جهان نهادینه کرده است مسئولانی را که با کندی و بی تفاوتی و سهل انگاری آگاهانه این ضرورتهای و هشدارهای حیاتی سرنوشت ساز را جدی نگرفته اند هرگز نخواهد بخشید. خداوند حکمت و داد و خرد محال است زمینه ی موفقیت و پیروزی را برای این گونه خطا کاران فراهم سازد بلکه آنان را به فرایند طبیعی پرداخت تاوان سنگین خطاهای عمدی خویش که یک ملت را قربانی خود کرده واگذار می کند تا سر انجام با درد و رنج بی پایان این تاوان را پس بدهند. اگر دولتهای ما در حکومت داری و مدیریت کشوری عدالت اسلامی را با جدیت و صداقت و با کمک عالمانه ی فقها ی شرع و قانون دانان ، محض رضای خدا ، همیشه سر لوحه ی اجرای همه ی برنامه های مدیرت کشوری خویش در همه ی زمینه ها قرار دهند و بی عدالتی را در این برنامه ها به حد اقل برسانند می توانند به وعده ها و کمک خداوند توانا و مددهای غیبی او امید وار باشند. خداوند در قرآن کریم عدالت و بخشش ضابطه مند در توزیع داراییها را حتی در حال تهی دستی عامل اساسی نیک زیستی و خوش زیستی معرفی کرده و بخل و تنگ دستی را اساس نگون بختی دانسته است.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها