واکنش وزرات کشور به اظهارات منتجب‎نیا

به گزارش سایت خبر فوری ،مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای در پاسخ به روزنامه وطن امروز اعلام کرد که وزارت کشور نمی‌تواند صرف ادعای شائبه تخلف و بدون وجود مستندات و درخواست مرجع قانونی ذی‌صلاح (هیئت نظارت) نسبت به بازشماری آرای منتخبین انتخابات اقدام نماید.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بطبق ماده (53) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد و بر اساس ماده (55) قانون مذکور تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیئت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام میگیرد و طبق ماده (56) قانون فوق الذکر تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر با هیئت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد.

در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیئت نظارت استان ارسال و هیئت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام می‌دارد. پس از اعلام نظر نهایی هیئت نظارت مربوطه وجاهت قانونی و حقوقی برای ورود مجدد به امر مختومه انتخابات وجود ندارد.

همانگونه که اذعان دارید در قانون و آیین نامه های مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی کشور هیچ حکمی مبنی بر مجوز بررسی مجدد صندوق ها و بازشماری آراء برای وزارت کشور وجود ندارد و وزارت کشور مجری انتخابات بوده و نظارت بر امر انتخابات بر عهده نهاد دیگری می باشد که در صورت ضرورت و البته در مواعد قانونی می تواند نسبت به اتخاذ تصمیم بازشماری آراء اقدام نماید. لذا وزارت کشور نمی تواند به صرف ادعای شائبه تخلف بدون وجود مستندات و درخواست مرجع قانونی ذیصلاح (هیئت نظارت ) نسبت به بازشماری آرای منتخبین انتخابات اقدام نماید.

همچنین باید خاطر نشان کرد؛ ادعای یکی از اعضای فعلی شورای شهر تهران مبنی بر ممانعت طیف خاصی از بازشماری آرای 50 نفر اول منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، بدون ارائه سندی مبنی بر وقوع تخلف مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و بعد از گذشت مواعد قانونیِی اعتراض و تایید صحت انتخابات چنین سخنانی در فضای پسا انتخاباتی که مستلزم تحکیم وحدت ملی برای شروع دوره چهارساله خدمت منتخبین مردم در نهاد مهم شوراها است صرفا اظهارات خارج از قانون انتخابات می باشد واین امر باعث نادیده گرفتن خدمات و زحمات شبانه روزی مجریان و ناظران و دست اندرکاران انتخابات است.

اگر رای‌گیری پس از ساعت 24 تمدید می‌شد، شورای نگهبان ممکن بود کل آرا را ابطال کند

در پی درج خبری در یکی از پایگاه‌های خبری به نقل از حجت الاسلام منتجب‎نیا با عنوان "5 میلیون نفر در صف ها ماندند و نتوانستند رأی بدهند"، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با صدور یک یادداشت رسانه ای ضمن رد این اظهارات توضیحاتی را به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

متن کامل این یادداشت رسانه ای بدین شرح است:
1- در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور، وزیر محترم کشور به استناد ماده(20) قانون انتخابات ریاست جمهوری و بنابر بر ضرورت و حق قانونی خود اقدام به تمدید پیاپی انتخابات تا ساعت 24 کرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت 24 بود اما شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رای بایستی در یک روز(روزجمعه) انجام گیرد و به استناد ماده( 8 )قانون فوق الذکر که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را عام و استصوابی و در همه مراحل می داند، اعلام نمود در صورت تمدیدزمان اخذرای تا روز آینده(بامداد30 اردیبهشت 1396) ناظرین خود را از شعب فرا می خواند واقدام به ابطال کل آرا و یا آرایی که پس از ساعت 24 اخذ گردیده است می نماید. در چنین شرایطی وزیرکشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید.

2- تا پیش از این انتخابات، بالاترین میزان مشارکت در 31 دوره انتخابات برگزار شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حداکثر39 میلیون رای بوده است؛ لکن اهتمام و عزم جدی وزارت کشور درخصوص حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای منجر به این گردید که انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت قریب به 42 میلیون نفر برگزار شود که این حضور بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بی نظیر بوده است.

3.وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس دهم 52 هزار شعبه اخذ رای در نظر گرفته بود در حالیکه برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با توجه به اهمیت موضوع از طریق هیات های اجرایی اقدام به افزایش 12 هزار شعبه اخذ رای دیگر در سراسر کشور کرد و انتخابات با بیش از 64 هزار شعبه اخذ رای برگزار گردید که این امر نشان از اهمیت بالای جایگاه انتخابات ریاست جمهوری از دیدگاه وزارت کشور و تلاش جهت اخذ رای حداکثری از آحاد جامعه را داشت.

4-بر اساس ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی تعیین محل ها، استقرار شعب نام و اخذ رأی به عهده هیأت اجرایی هر شهرستان می باشد که اعضای آن شامل 13 نفر عبارتنداز: فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس ثبت احوال و 9 نفر از معتمدین که از بین 30 نفر منتخب شهرستان؛ مورد تایید نمایندگان شورای نگهبان (هیأت نظارت )، انتخاب می شوند، تصمیم گیری می کند و مصوبات این هیأت حدود یکماه قبل از روز اخذ رأی تعیین و تکلیف می گردد و در روز اخذ رأی بدون نظر نمایندگان شورای نگهبان نمی تواند شعبات را کم و زیاد کند.

رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی پیش از این با اشاره به اینکه «حضور رحمانی فضلی در دولت خط قرمز اصلاح طلبان است» اظهار داشت: من نمی دانم، چطور برخی به خود اجازه می‌دهند تا از ادامه همکاری وزیر کشور فعلی با دولت حرف بزنند. همه دیدند که مسئولان برگزاری انتخابات که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کردند، در روز انتخابات به قدری عرصه را تنگ کردند که قریب به 5 میلیون در صف ها ماندند و نتوانستند، رای بدهند.

28