در باب برخوردهای قضائی اخیر با شرکت های خودرویی

چند ماهی است که صنعت خودرو زیره ذره بین قوه قضائیه و ضابطین آن قرار گرفته است. قدر مسلم اتخاذ چنین رویکردی خواست تمامی مردم و دلسوزان کشور است. چرا که امنیت در سایه نظارت و مبارزه با فساد محقق می شود. ولی در آن روی سکه، نکته حائز اهمیتی وجود دارد که شاید کمتر به آن پرداخته می شود.

موضوع"کارآمدی مکانیسم های نظارتی" از جمله مسائلی است که به نظر مهم تر از نفس نظارت است. چرا که اگر مکانیسم های اجرایی نظارت صحبح و کارآمد نباشند، نه تنها منجر به بهبود شرایط نمی شود بلکه ممکن است در نهایت سرمایه های اقتصاد کشور را هدر دهد. اینکه گاهی شنیده می شود فردی یا مدیرعامل شرکتی دستگیر و بعد از مدت کوتاهی به دلیل آنکه هنوز مستندات کافی در خصوص اتهامات وی در اختیار نهاد مربوطه نیست، موقتا با قرار وثیقه آزاد می گردد یکی از ده ها مواردی است که نشان می دهد، ساختار و مکانیسم های نظارتی نیازمند بازنگری می باشد. لذا این انتظار از دستگاه قضا وجود دارد که بهینه سازی ساختارهای نظارتی در دستور کار خود قرار دهد.

براین اساس به نظر می رسد 5 ایراد اساسی به مکانیسم های نظارتی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می شود:

عدم‌هم‌افزایی و همگرایی:اولین نقص در مکانیسم نظارتی عدم‌همگرایی و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی است. اینکه برخی از دستگاه‌ها خود را رقیب دستگاه‌های دیگر در ایفای وظایف خود می‌دانند، مانع از هم‌افزایی این دستگاه‌ها با یکدیگر می‌شود. تنوع در ماهیت تشکیلاتی دستگاه‌های نظارتی از جمله علل عدم هم افزایی می تواند باشد. به بیان دیگر وجود چندین نهاد نظارتی از قوای مختلف که گاهی در برخی از اقدامات دچار تضاد منافع می‌شوند، از جمله عوامل اساسی است که مانع از همگرایی و مشارکت مؤثر دستگاه‌ها با یکدیگر می‌شود.

رویکرد انتظامی به نظارت:دومین نقص در مکانیسم نظارتی، مربوط به رویکرد دستگاه‌های نظارتی است. این دستگاه‌ها غالباً به دنبال برخورد قضایی با مفسدان هستند تا اصلاح فرآیند‌های مفسده‌ساز. به عبارت دیگر غالب انرژی و تلاش دستگاه‌های نظارتی در کشف مفسد است تا مجرا‌های فساد. از این رو مشاهده می‌شود که مصادیق فساد هیچ‌گاه کاهش محسوسی نداشته و در طول زمان صرفاً نوع و حجم آن تغییر کرده‌است. این در حالی است که اگر به جای برخورد صرفاً انتظامی، رویکرد فرآیندی به نظارت باشد و مأموریت پیشگیری نیز بر اساس تجارب پرونده‌ها پیگیری شود، کمتر شاهد بروز تخلفات و به خصوص تکرار آن‌ها خواهیم بود.

نظارت پسینی:دیگر نقص مکانیسم نظارتی در صنعت خودرو ناظر بر روش‌ها است. در غالب نظارت ها، دستگاه‌های مربوط بعد از گذشت یک دوره زمانی اقدام به کشف فساد و تخلف می‌کنند. به بیان بهتر اقدامات غالب دستگاه‌های نظارتی پسینی و بعد از ارتکاب جرم و فساد است. در صورتی که در یک مکانیسم نظارتی کارآمد باید فرآیندها، برنامه‌ها و عملکرد‌ها به صورت آنلاین رصد و پایش شود، بنابراین یک نظارت پیشینی مورد نیاز است.

عدم استقلال کافی:از دیگر نکات مهم عدم استقلال برخی از دستگاه‌های نظارتی است. متأسفانه مشاهده می‌شود برخی از مدیران دستگاه‌های نظارتی که در شرکت‌های خودروسازی مستقر هم می‌باشند، به نوعی همسو با مدیرعامل رفتار می‌کنندو یا برخی از دستگاه‌ها در هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی دارای نماینده حقوقی هستند. مسلماً این موضوع می‌تواند استقلال در امر نظارت را کاهش و موجب ناکارآمدی گردد.

عدم تخصص کافی:آخرین نقص این است که در بین تمامی دستگاه‌های نظارتی کمتر نهادی را می‌توان یافت که به طور تخصصی به مسئله خودرو بنگرد و بر تمامی مسائل فنی آن اشراف داشته باشد. همین امر باعث می‌شود نظارت در مواقعی مثمرثمر نباشد و دستگاه مربوطه نتواند به انحرافات و تخلفات پی ببرد. غالب افرادی که در دستگاه‌های نظارتی مشغول به کار هستند، به طور عمومی فعالیت می‌کنند و در بهترین حالت متخصصان حوزه مالی و حسابداری می‌باشند.

15